تعديلات قانون التعدين في بوتسوانا لعام 2012 رئيس لجنة إعداد مسودة تعديلات قانون الإجراءات الجزائية / إشراف مركز مساواة / رام الله 2012. المشاركة في إعداد قانون المختبرات الجنائية لعام/ 2011 2012.
طراحی، برنامه نویسی و گردآوری مطالب-مهدی داودآبادی
شقيقة. بوتسوانا أو جمهورية بوتسوانا (بالتسوانية:Lefatshe la Botswana) هو بلد يقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا الجنوبية. هي محمية بريطانية سابقة تعرف باسم بيتشوانا لاند واعتمدت بتسوانا اسمها الجديد
نشر في 21 يوليو 1970. قانون رقم 79 لسنة 1970 م فى شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية. باسم الشعب. مجلس قيادة الثورة. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ
ماده 19 قانون معادن هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و
قانون اصلاح قانون معادن. قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن. آیین نامه ایمنی در معادن. آیین نامه کمیته حافظت فنی و بهداشت کار. نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی
ومن أهم أهداف قانون الاستثمار في بوتسوانا ما يلي: عملت الحكومة على عقد مؤتمرات وندوات تحفيزية في دول العالم المختلفة؛ لجذبهم وتحفيزهم للاستثمار في البلاد. العمل على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير جميع القطاعات الاستثمارية بمختلف الطرق. السعي إلى زيادة
ماده 9 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22)-بهره برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية بوتسوانا: يعمل قانون الاستثمار على جذب المستثمرين بشكل أساسي؛ الأمر الذي يجعلها تتوفر فرصة للاستثمار في قطاع المعادن والتي تعود على الاستثمار
الماس هو العنصر الرئيسي في قطاع المعادن منذ بدء إنتاج الماس على نطاق واسع في عام 1972. معظم إنتاج الماس في بوتسوانا من نوعية الأحجار الكريمة، مما أدى إلى وضع بوتسوانا في مكانة رائدة في العالم في إنتاج الماس من حيث القيمة.
قوانین و مقرره های معدنکاری. وزارت معادن افغانستان قوانین منرالها و هایدروکاربن ها را تدوین نموده است تا مالکیت و کنترول حکومت افغانستان را در مورد حفاظت، استفاده، اعطای حق امتیاز، اجرای
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:<br> (1) بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.
شكرا لك، سيقوم أحد متخصصينا بالرد على طلبك في خلال يومين عمل يرجى العلم ان الرسالة قد تصل الى صندوق الرسائل الغير مرغوب بها "Junk/Spam" بشأن قانون المعادن لسنة 1953. المادة (1): المعادن ملك للدولة الليبية 1- كل ما في الأراضي
استنادا إلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٩ ، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١٠ ، وإلى موافقة وزارة المالية،
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره178414 19/9/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت «قانون اصلاح قانون معادن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای
ووفق ا لتقديرات حكومة بوتسوانا ، ساهم قطاع المعادن بما يقرب من 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك ، كان من المتوقع في عام 2005 أن ما يقرب من 85 ٪ من جميع الصادرات من الدولة تتكون من المعادن.
الفصل الأول. أحكام تمهيدية. إسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة لسنة 2008" . إلغاء وإستثناء . 2ـ يلغى قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972 ، على أن تظل
ماده 37 (الحاقي 01ˏ02ˏ1394) ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 7 / 5 /1386 نسخ مي گردد.
قانون المعادن الجديد في المملكة العربية السعودية يسير على الطريق الصحيح. تحديات صناعة التعدين من ناحية أخرى ، وفقًا لجاما ، “صناعة التعدين بحاجة إلى زيادة اتصالاتها.
در سال ۱۹۶۱ بریتانیا به بوتسوانا قانون اساسی اعطا کرد که برگرفته از قوانین اساسی خود بریتانیا بود. بوتسوانا در سال ۱۹۶۵ دارای خودگردانی شد و یک سال بعد در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۶ از بریتانیا اعلام استقلال کرد.
اسم القانون وبدء نفاده ويسمى هذا القانون «قانون المعادن لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر بقصر الخلد في 26 ذي الحجة 1372 هـ. الموافق 5 سبتمبر 1953م. ادریس أبو بكر نعامة